الاتحاد الدولي للصحفيين يدين التهديد بقتل صحفي للجزيرة في اليمن

حث الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم السلطات اليمنية للعمل على ضمان سلامة الصحفيين المهددين في البلد بعد تهديدات القتل التي وصلت إلى مراد هاشم، مدير مكتب الجزيرة في اليمن.
وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "يجب ان تتم مواجهة هذا النوع من التهديدات بعزيمة وتصميم على هزيمة اعداء حرية الصحافة. يجب ان تأخذ السلطات التهديدات الموجهة إلى الصحفيين على محمل الجد وان تتخذ الإجراءات الملائمة لحمايتهم من اي خطر محتمل."
وقد ذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، احد اعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، بأن مكتب الجزيرة تلقى مكالمة هاتفية يوم السبت 25 تموز/يونيو قال فيها المتصل انه قد قرب اجل رئيس المكتب وانهم قادمون إلى بيته.
وقد اتهمت النقابة بعض الشخصيات الرسمية في المحافظات، وناشطين في ما يطلق عليه اسم "الحراك الجنوبي"، وعضو برلماني بالاشتراك في حملة تحريض وتهديد ضد تلفزيون الجزيرة الفضائي مما يعرض حياة العاملين في القناة إلى الخطر.
وقال بومحلة: "إن هذه الهجمات على الإعلام المستقل لا يخدم الديمقراطية في اليمن. إن هؤلاء الذين يقودون حملة التحريض ضد الصحفيين سيتحملون المسؤولية في حالة تعرضوا لاية هجمات لاحقة."
وقام الاتحاد الدولي للصحفيين مؤخرا بشجب التصعيد في ترهيب الصحفيين في اليمن بما في ذلك توقيفهم، والاعتداء المسلح على مكاتب اعلامية، وعدد كبير من القضايا في المحاكم ضد الصحف المستقلة في محاولة لقمع عملها والحد من نشرها للتقارير المستقلة.

للمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على : 003222352207
يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 صحفي في 123 دولية حول العالم

بيان صحفي
28 تموز 2009

منظمة مراسلون بلاحدود:قناة الجزيرة ضحية حملة تهديد واسعة

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات حملة المضايقة والتشهير التي تتعرّض لها قناة الجزيرة منذ عدة أشهر. فقد اعتبرت السلطات القناة القطرية "عدوة لليمن الموحّدة" إثر بثها تقارير حول الأحداث المندلعة في جنوب البلاد. وفي صباح 26 تموز/يوليو 2009، تلقى مراد هاشم، مدير مكتب الجزيرة في صنعاء، تهديدات بالقتل عبر الهاتف.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة : "إن السلطات تستغل حجة الدفاع عن الوحدة الوطنية لتفرض الرقابة على وسائل الإعلام التي تتولى تغطية الأحداث في جنوب البلاد. وباسم هذه الوحدة، تعمد إلى عرقلة عمل طاقم الجزيرة في اليمن يومياً علماً بأن الضغوط والتهديدات تشكل انتهاكات خطيرة لمبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في المادة 42 من دستور اليمن. ولا يجوز للصحافيين أن يستحيلوا كبش محرقة للنزاعات السياسية".
في 16 تموز/يوليو 2009، طلب النائب علي مسعد اللهبي رسمياً سحب ترخيص قناة الجزيرة وإقفال مكاتبها لنشرها معلومات اعتبرت "معادية لوحدة اليمن وأمنها".
في 26 تموز/يوليو، تلقى مدير مكتب القناة في صنعاء مراد هاشم تهديدات بالقتل من هاتف مجهول الرقم تم تسجيله في المملكة العربية السعودية. وفي نيسان/أبريل الماضي، تلقى تهديدات مماثلة تماماً كما أحد زملائه. وكانت مراسلون بلا حدود قد توجهت في هذا الصدد برسالة إلى السلطات اليمنية المختصة للفت انتباهها إلى هذه التهديدات ومطالبتها بحماية صحافيي القناة.
وقد أعلن السيد مراد هاشم: "يعود التهديد المستمر الذي أتعرّض له إلى حملة منظّمة ضد القناة تهدف إلى منع الصحافيين عن أداء واجبهم المهني. إننا نقوم بعملنا بعناية ومهنية ونزاهة وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً. ويبدو جلياً أن المشتكين كثيرون لا سيما أن الجزيرة هي قناة التلفزة الوحيدة التي تعطي الكلمة للمعارضة في الجنوب".
باتت الاعتقالات والتهديدات التي تمارسها القوى الأمنية الخبز اليومي لصحافيي القناة بهدف منعهم عن تغطية تظاهرات شأن تلك التي نظّمت في لحج وعدن في أيار/مايو الماضي. وفي عدن أيضاً، طرد فريق عمل الجزيرة من مؤتمر عقد مع السلطات المحلية بحضور نائب رئيس الوزراء. وفي 27 تموز/يوليو، كان مراسلو القناة المكلّفون بتغطية جلسات الأسئلة والإجابات في البرلمان الصحافيين الوحيدين الذين منعوا عن دخول المقر بلا مبرر مع الإشارة إلى أن الجلسة كانت تتناول مسائل الدفاع والأمن القومي.
على صعيد آخر، تدعو منتديات على الإنترنت وصحف شعبية ولا سيما في إقليم تعز إلى قتل صحافيي الجزيرة. وقد تعرّض معاونون للقناة لاعتداءات جسدية ولا سيما المراسل فضل مبارك فيما كان يغطي تظاهرة في إقليم أبين (جنوب البلاد).

دخول جميع القنوات واستثناء الجزيرة: برلماني مؤتمري يحرض حراس مجلس النواب لضرب مدير مكتب قناة الجزيرة و يمنعون فريفها من دخوله

الإثنين 2009/07/27 الساعة 20:21:59

التغيير – صنعاء :
منع أمن مجلس النواب صباح اليوم فريق قناة الجزيرة من دخول المجلس لتغطية الجلسة المخصصة للاستماع لردود كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن ووزيري الدفاع والداخلية على أسئلة أعضاء المجلس بشأن الحالة الأمنية المتدهورة في البلاد ,وكانت جميع وسائل الإعلام الأخرى قد سمح لها بتغطية الجلسة ,
وأكد مدير مكتب القناة مراد هاشم انه تم إرسال مندوب العلاقات العامة في المكتب لمعرفة أسباب المنع ومصدر التوجيهات وإقناع الأمن بدخول الفريق لكنه ووجه برفض مماثل
وكان أحد أعضاء مجلس النواب كتلة المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) أمام الحاضرون بينهم صحفيون حرض حراس المجلس بعد السماح لمصور القناة وطلب منهم الاعتداء بالضرب ( لتأديب ) مدير مكتب الجزيرة في صنعاء في حال حضوره بحجة ( تركيزه على ما وصفه بالحراك الانفصالي وتجاهله مظاهرات الوحدويين في الجنوب) !
وكان الزميل هاشم قد تلقى تهديدا بالقتل صباح امس من مجهول, وتتعرض القناة ومراسليها ومصوريها منذ أشهر لعديد من الاعتداءات والانتهاكات من قبل مجهولين وأخرى بتحريض رسمي قاده مسؤلون إحداها كانت في محافظة تعز.
وطالب احد أعضاء مجلس النواب المنتمين للمؤتمر الشعبي العام الحاكم مؤخرا سحب الترخيص واغلاق مكتب القناه.

بيان نقابة الصحفيين اليمنيين حول التهديدات بالقتل للزميل مراد هاشم مدير مكتب قناة الجزيرة في اليمن

صادر رقم (253)

· تدين نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة التهديدات بالقتل الموجهة للزميل مراد هاشم مدير مكتب الجزيرة في اليمن وعضو النقابة، وتعد تلك التهديدات إفلاسا أخلاقيا، وتمثل أيضا تطورا خطيرا يهدد عمل الصحفيين، ويسيء لما تبقى من حريات صحفية في البلاد.
· إن النقابة تعبر عن الانزعاج الشديد، والقلق الكبير من تكرار مسلسل التهديد والتحريض ضد الزملاء العاملين في مكتب قناة الجزيرة، الذي يكشف عن ضيق وتبرم من الدور المهني للزملاء في تغطية الساحة اليمنية بحيادية عالية؛ فقد أبلغ الزميل مدير مكتب القناة في صنعاء النقابة أن سكرتارية المكتب تلقت صباح اليوم الأحد تهديدا جديدا من شخص رفض الكشف عن اسمه وقال إنه فاعل الخير وأبلغها بإيصال رسالة من طرفه وطرف الجهة التي كلفته للزميل مراد هاشم بما يلي (قولي لمدير المكتب قرب أجله، واللهِ لنجيله إلى البيت)، مع العلم أن السكرتيرة استوضحت قوله لتتـأكد مما تسمع فكرر المهدد تهديده بالعبارات ذاتها، وأسمعت التهديد من حولها عبر (جهاز الاسبيكر)، وكان الاتصال من هاتف برقم 01311635، وقد تبين أنه لا يقبل استقبال المكالمات. وإن النقابة وهي تجدد استنكارها وإدانتها تجاه هذه التهديدات التي تعبر عن (جُبن وخِسّة) المهدّدين، فإنها تحمل بكل وضوح المسؤولية كاملة الحكومة والسلطات والأجهزة الأمنية بضبط الجناة، ومحاكمتهم بعد كشف هويات أولئك الذين يلجأون إلى التوسل بهكذا أساليب لا تؤثر بالتأكيد على عمل الزملاء الصحفيين بقدر ما تؤثر سلبا على بلدنا اليمني الذي التزم في دستوره وقوانينه بحماية الحريات وتوفير الأجواء الآمنة لعمل الصحفيين
· إن نقابة الصحفيين تذكّر السلطات المعنية بحماية أراوح المواطنين وكرامتهم أن الزملاء العاملين في مكتب قناة الجزيرة باليمن قد تعرضوا ولازالوا يتعرضون لتهديدات عبر الهاتف فقد تلقوا لمرتين تهديدات بالقتل عبر رقم تلفون (سعودي)، وتحريض سافر بالتصفية الجسدية في منتديات الانترنت، بعضها صادرة عن مناصري ما يسمى (بالحراك)، كما سبق ذلك ورافقه حملات تحريض وتعبئة عدائية بدأت في خطابات لبعض مسؤولي السلطة المحلية بمحافظة تعز، وأمام الجماهير، وتصريحات لمسؤولين في السلطة التنفيذية، إلى جانب حملة التحريض التي قادها أحد نواب الحزب الحاكم في البرلمان، وفي ظل دعوات للقتل نشرتها مطبوعات صفراء ضد منتسبي القناة في اليمن. كما تعرض خلال الفترة القصيرة الماضية عدد من الزملاء الصحفيين في المكتب لاعتداءات جسدية مثل الزميل فضل مبارك في محافظة أبين من قبل عناصر ما يسمى بالحراك وأفراد من الأمن المركزي، وما تعرض له طاقم القناة في الضالع، فضلا عن الاحتجازات المتكررة لأطقم القناة.
· إن نقابة الصحفيين وهي تضع كل هذه التجاوزات الخطيرة التي يتعرض لها زملاؤنا أعضاء النقابة العاملين في مكتب قناة الجزيرة، لتعلن تضامنها الكامل، ودعمها غير المحدود لهم، ووقوفها المطلق إلى جانبهم، والتزامها بالدفاع عنهم، وتجدّد تحميلها المسؤولية كاملة لوزارة الداخلية والسلطات الأمنية المختلفة في البلاد وتدعوها إلى توفير كافة أنواع الحماية للزملاء، وتأمين عملهم الصحفي، كما تتحمل تلك الجهات ما يترتب عن تلك التهديدات من أفعال قد يرتكبها مجرمون.
صادر عن:
نقابة الصحفيين اليمنيين صنعاء الاحد26-7-2009

مقتل 8 وجرح 18 على الاقل في مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بمدينة زُنجبار في محافظة أبْيَن جنوب اليمن

وهْمٌ كبير..؟

يزعم البعض أن بمقدوره تحدي الفضاء أو مواجهة التكنولوجيا., البث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية والالكتروني عبر الانترنت على وجه التحديد.

أنظمة عربية عديدة تبدو شديدة الثقة بنفسها وهي تتحدث عن هذه القدرة العجيبة.

في الحقيقة ذلك وهم كبير.

اليوم تستطيع سلطات متخلفة إغلاق مكاتب قنوات او مصادرة صحف أو حجب موقع عن التصفح لكنها اعجز في منع وصول المعلومة إلى الناس.

التقنيات الحديثة تتيح لأي مواطن قادر على استخدام الكمبيوتر أن يقوم بدور نقل المعلومة وبكل سهولة. يشهد المواطن المظاهرة ,يلتقط الصور بالموبايل ,يرسلها عبر برامج النت للقناة أو الموقع وبكل بساطه يمكنه تحميلهاعلى موقع اليوتيوب أو الفيس بوك ليشاهدها الملايين.

ماحدث مؤخرا في تغطية احتجاجات مابعد الانتخابات الإيرانية خير دليل على ذلك.

ولأننا نعيش في عصر المواطن الصحفي فانه يلزم تلك الأنظمة شيئين: الأول استيعاب مايحدث في راهن التكنولوجيا للتأكد من عجزها عن التحدي والثاني الاتجاه لإصلاح نفسها الغارقة في الفساد وإصلاح أوضاع بلدانها من هذا التخلف الذي أوقعتها فيه.,

مالم تفعل ذلك , فعليها انتظار قصة رحيلها عبر هذا الفضاء المفتوح الذي تحاول تحديه.