الاثنين، 16 فبراير 2009

صحفيون لـ(الصحوة نت): إنتهاك السلطة لحرية الصحافة مبرمج، والبلاد بحاجة لرؤية جديدة فيما يتعلق بالصحفيين


16/02/2009 الصحوة نت - مصطفى الصبري
وصف صحفيون يمنيون تزايد الانتهاكات الصحفية من قبل السلطة خلال عام 2008م بالأمر الخطير، مؤكدين بأن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون مبرمجة ومعدة سلفاً من قبل السلطات.
وقال الصحفي صادق ناشر – مدير مكتب صحيفة الخليج الإماراتية بصنعاء - إن ارتفاع الانتهاكات ضد الصحفيين خلال العام الماضي أظهر بأن البلاد بحاجة إلى رؤية جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع الصحفيين، مشيراً إلى وجود قوى معادية لحرية الرأي والتعبير تسعى إلى فرض أجندتها الخاصة بتكميم الافواة وعرقلة المشروع الصحفي الرامي لإحداث ثورة إعلامية حقيقة في البلاد.
ودعا ناشر الصحفيين إلى حماية حريتهم ومكتسبهم الذي جاءت به دولة الوحدة في 22 مايو 1990م وأن يطوروا أساليب نضالهم ليصبحوا قوة أكثر تأييداً وتنظيماً وحماية لحقوقهم ومشروعهم، مؤكداً بأن الانتهاكات التي حدثت خلال العام الماضي سجلت نقطة سوداء في مجال حرية الإعلام في اليمن .
وطالب ناشر النظام الحاكم التخلص من هذه الظاهرة التي وصفها بالسيئة والقيام بحماية الحريات الصحفية، مؤكدا أن اليمن تشهد تراجعا كبير خلال الفترات الأخيرة في مجال الحريات الصحفية.
وشدد ناشر على ضرورة تزامن جهود الحكومة مع جهود نقابة الصحفيين اليمنيين لحماية الرأي والرأي الآخر والحيلولة دون تمكين القوى المعادية للرأي الآخر من فرض سيطرتها.
من جهته قال محمد الغباري مراسل صحيفة البيان الإمارتية: إنه لا يوجد أي مبرر موضوعي يمكن القول بأنه وراء الارتفاع الذي وصفه بالمخيف للانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال العام الماضي سوى تخويف السلطة للصحفيين من نشر الحقائق خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
وأضاف: إن الانتهاكات كانت معدة ومبرمجة من قبل الحاكم لتتزامن مع اقتراب الانتخابات النيابية القادمة حيث يكون الصحفيون قد وصلوا إلى مرحلة الخوف تجعلهم يتجنبون أي نقد يوجه إلى النظام الحاكم أو أن يتخذوا موقف مساند للمعارضة.
مشيراً: بأن هذا التوقيت للانتهاكات يأتي في إطار سياسة معهودة للنظام تقوم على مبدأ الترهيب والترغيب.
وانتقد الغابري مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الذي تقد مت به الحكومة إلى مجلس النواب، وقال بأنه يجعلنا نتنبأ بأن المستقبل الصحفي في اليمن سيكون أكثر تراجعا مما هو علية الآن، مؤكدا بأن القانون يعكس عقلية شمولية ونزعة سلطوية نحو القمع وإسكات الصحف والصحفيين.
وأكد الغابري أن النظام الحاكم يسعى إلى تحويل الصحافة اليمنية إلى مشروع زنزانة دائمة "على حد تعبيره".
من جهته اعتبر الكاتب الصحفي فكري قاسم أن الوضع الذي تعيشه الصحافة اليمنية الآن هو نتيجة الأداء السياسي الخاطئ في البلاد.
وأضاف : إن العمل السياسي سحب الصحافة إلى بساط العمل الحزبي والسياسي والذي ينعكس بدوره على أداء الصحافة ومهنتها حيث أصبحت الصحافة جزءً من المشهد السياسي القائم في البلد.
وأرجع سبب ارتفاع الانتهاكات ضد الصحفيين إلى الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد، مشيراً إلى أن أكثر من تعرض للاعتداء هم الصحفيون الذين قاموا بنقد سياسيات السلطة الحاكمة.
وأشار إلى إن القلق الذي سببته الصحافة للسلطة داخلياً جعلها تبحث عن طريقة أخرى لكسب الدعم الخارجي وأنه وجد في الآونة الأخيرة محاربة الإرهاب هو الباب المناسب لكسب هذا الدعم، حيث كانت في السابق تتلقى الدعم بمبرر دعم حرية الصحافة في البلاد.
وأوضح أنه بعد حصول النظام الحاكم على باب يكسب من خلاله الدعم الخارجي لجاء إلى قمع الصحافة.

في ندوة العلاقة بين الشرطي والصحفي ..نقابة الصحفيين تعلن عن رفضها لقانون الحصول على المعلومات المقدم من الحكومة


16/02/2009
خاص - نيوزيمن:
أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات المقدم من الحكومي الذي اعتبروا أنه يتضمن موادا تنتقص من حق الحصول على المعلومة.وأشار وكيل اول نقابة الصحفيين سعيد ثابت في ندوة "العلاقة بين الصحفي والشرطي" الذي نظمها أمس موقع التغيير نت الإخباري بالتعاون مع الوقفية الوطنية الديمقراطية (نيد)، إلى أن القانون أحيل إلى المجلس تحت مبرر أنه جيء به من مركز المعلومات، والأصح أن من قام بصياغته هو الأمن القومي حسب وكيل الصحفيين. وناشد المشاركون في الندوة مجلس النواب الوقوف الجاد والمسئول تجاه مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي تقدم به النائب علي حسين عشال.كما أوصى المشاركون، الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وتقديم الجناة للقضاء لنيل جزاءهم العادل، مطالبين بتكثيف جوانب التوعية في أوساط العاملين في سلك الأمن والشرطة، وتوضيح رسالة الإعلاميين الوطني، وأهمية دورهم في نقل الحقائق، وبما يكفل خلق علاقة تنسيقية بين الصحفي والشرطي.وأكدوا على ضرورة إيقاف الخطابات التحريضية ضد الصحفيين والصحف الأهلية والحزبية والمستقلة،ونبهوا إلى أهمية تنظيم المزيد من الندوات التي تسهم في خلق أجواء مناسبة بين طرفي العلاقة الصحفي والشرطي، باعتبار أنهما يقومان بأداء واجباتهما المهنية، وبما يزيل أي سوء فهم بينهما.وثمن المشاركون التعاون الكبير الذي يبديه مكتب وزير الداخلية مع أعضاء الأسرة الصحفية، والتعامل الايجابي مع قضاياهم والصعوبات التي تواجههم، وطالبوا بمزيد من التعاون مع الصحفيين بما يؤدي إلى وقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الصحافة، ولما يخدم الرسالة النبيلة للإعلام في خدمة الدولة والمجتمع.إلى ذلك دعا ممثلو الجهات الأمنية والشرطية الصحفيين إلى تحري الدقة والمصداقية عند نقل المعلومات دونما تشويه أو مبالغة، مؤكدين احترامهم للصحفيين ورسالتهم السامية، وأن الصحافة تمثل سندا قويا للأمن، ويجمعهما هدف واحد هو خدمة المصالح العامة.وكان ناشر ورئيس تحرير موقع التغيير نت عرفات مدابش قد اعتبر في بداية الندوة قال أن علاقة الصحفي والشرطي من المواضيع الهامة التي تتكرر كمشكلات يومية تواجه الصحفيين، وقال إننا نهدف من خلال الندوة إلى جمع الأطراف المعنية في الأجهزة الأمنية والأسرة الصحفية على طاولة حوار واحدة كي تطرح المشكلة وأسبابها وإيجاد المعالجات لها بما يزيل أي حالة غير ودية بين الطرفين.وأدار الجلسة الأولى سعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين الذي طالب بوقف التعبئة داخل المعسكرات والمؤسسات الأمنية ضد الصحفيين، ودعا إلى علاقة ودية بين الطرفين تقوم على الاحترام والتقدير والفهم لأهمية الرسالة الجليلة التي يقوم بها رجال الصحافة في نقل الحقائق، وخدمة المجتمع والبلد.وأكد ثابت رفض النقابة للمشروع الحكومي حول حق الحصول على المعلومات، وقال إنه مشروع ينتقص من حق الحصول على المعلومات، ويحد من حرية عمل الصحافي، ويجعله في دائرة الاتهام، ويضع قيودا على المعلومات التي يسعى الصحفي للحصول عليها، وهو ما يتعارض مع كل المواثيق الدولية الداعية لحرية تداول المعلومات.وأشاد بجهود وزارة الداخلية في ضبط الشخص الذي وجه تهديدات لمدير تحرير موقع سبتمبر نت، ودعا إلى ضبط مرتكبي حالات الاختطاف والاعتداءات التي طالت عشرات الصحفيين، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

الثلاثاء، 3 فبراير 2009

صحفيو المؤسسات الرسمية يؤجلون احتجاجاتهم لتنفيذ التوصيف الاعلامي

03/02/2009
خاص – نيوزيمن:
أجل صحفيو المؤسسات الرسمية تعليق الشارات الحمراء التي كان من المزمع تنفيذها الاربعاء للمطالبة بإقرار التوصيف الاعلامي.وقالت اللجنة التنسيقية لمتابعة التوصيف الإعلامي في بيان صحفي انها أرجئت أولى الخطوات الاحتجاجية بتعليق الشارات الحمراء إلى يوم الأربعاء بعد المقبل, من اجل أعطاء فرصة أضافية لنقابة الصحافيين لتحقيق تقدم ملموس في عملية تنفيذ التوصيف الوظيفي بحسب المقترح المقدم من النقابة والمشفوع بتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور. وكانت اللجنة اجتمعت اليوم –الثلاثاء- بمقر النقابة وتم الاستماع من نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى واعضاء مجلس النقابة إلى النتائج الايجابية خلال اجتماع النقيب يوم الاثنين مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور.ودعت اللجنة جميع الزملاء في المؤسسات الإعلامية الالتزام بإرجاء تعليق الشارات الحمراء مشيدة بمساندتهم وتفاعلهم الجاد مع مطالبهم العادلة وثمنت تضامن الوسائل الإعلامية الحكومية والحزبية والأهلية مع اللجنة التنسيقية.وكانت اجتماعات موسعة لزملاء المهنة أقرت آلية لإجراءات التصعيدية وصولاً إلى الإضراب الشامل, ودعت كل من وزارة الاعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين إلى مواصلة جهودهما من اجل تنفيذ مشروع التوصيف وأهابت بكافة منظمات المجتمع المدني الوقوف إلى جانب حقوق الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الرسمية.وأقرت الاجتماعات البدء بتنفيذ الإجراءات الاحتجاجية اعتبارا من يوم الأربعاء 3فبراير 2009، برفع الشارات الحمراء، ودراسة تصعيد تلك الإجراءات وصولا إلى الإضراب الشامل.

الاثنين، 2 فبراير 2009

نقابةالصحفيين تعقد جلسة استماع لضحايا الانتهاكات الصحفية

حميد دبوان- نيوز يمن 2-2-2009
قدموا مبكرا إلى مقر النقابة في أمانة العاصمة لعرض ما حل بهم من انتهاكات جسدية من قبل السلطة المحلية بمحافظاتهم , فكان عليهم الانتظار طويلا في ساحة النقابة حتى يستيقظ الصحفيين.توحدت أسباب الاعتداء بحقهم ( لأرائهم كما يقولون ) وتعددت وسائل التعذيب و الإجهاد النفسي الممنهجه بحقهم .فنتيجة إصداره لصحيفة محلية في البيضاء تناقش أوضاع المحافظة وضعت حياة الصحفي حسين اللسواس رهينة برحمة مرافقي محافظ المحافظة , الذين انهالوا بالضرب علية في ساحة منزل المحافظ بعد تجريده من هاتفه السيار و بطاقته الشخصية والمهنية , وبعد أن اقتاده شخصين منهم من سوق المدينة في الـ23من يناير إلى منزل المحافظ , ليمنع بعد ذلك من تلقي العلاج أو الذهاب إلى المستشفى , و يرمى في السجن، متأثر بجروح في الرأس ونزيف في الأنف حد قوله .على غير مراسل صحيفة الأيام عبد الفتاح حيدره الذي تماثلت جروحه للشفاء بكون حادثة الاعتداء بحقه وقعت في أوخر نوفمبر من العام الماضي , عندما ذهب لتغطية مظاهرة المشترك للتنديد بنزول الحزب الحاكم متفردا بالانتخابات في أمانة العاصمة , لكنه اقتيد من قبل رجال الأمن إلى الجهة الجنوبية من شارع الخمسين , وتم إنزاله إلى إحدى عبارات المياه , و أنها لو عليه بالضرب , كما قاموا بتهشيم أصابعه السبابة , لكنه مازال يتذكر وهو يتنقل فوق سيارات الأمن ضابط الأمن الذي أوصى ضابط أخر بإيصاله إلى شارع الحب حد وصفه . أما بالنسبة لرئيس تحرير جريدة المحرر الحضرمية صبري بن مخاشن فقد أعلن توقيف كافة إصداره الصحفي والقيام بالأعمال المهنية في حضرموت حتى ترفع السلطة المحلية بالمحافظة ما اسمها حالة الطوارئ المعلنة ضده . كما طالب مخاشن السلطات المحلية بالكشف عن تحقيقات محاولة الاغتيال التي تعرض لها في الـ12من يوليو الماضي , أثناء تغطيته لحادثة اختطاف احد رجال الأعمال بالمحافظة , تعرض إثرها لثلاث طلقات نارية، إصابة أحدهما فخذه الأيمن .كما تعرض للاعتداء من قبل شرطة باعبود اثر تغطيته لاعتقالات في صفوف طلاب المدارس أثناء تسرب امتحان الشهادة الأساسية والثانوية العام الماضي , والزج به في السجن المركزي ومنعه من تنظيف جروح فخذه والحصول على العلاج اللازم مما أدى لتمزيق الأنسجة الداخلية للرجل .كما أكد تعرض مقر صحيفته وموقعه الإلكتروني للسرقة وتدمير الملفات ومصادرة الكامرات والأجهزة الخاصة بالموقع من قبل أجهزة الأمن حد تعبيره . أحمد المسيبلي المذيع في الفضائية اليمنية وأن لم يتعرض لاعتداء جسدي , فقد تسبب قرار توقيفه عن العمل وإيقاف مستحقاته , نتيجة حديثة عن قمة الدوحة و الانتقال إلى قمة الكويت متمنيا لها النجاح في نشرة التاسعة مساء الـ18من يناير , في أضرار نفسية جسيمة حد قوله , إلى جانب التهديد الذي تلقاه بعد ساعة وربع من قراءة النشرة بقطع لسانه . سكرتير نقابة الصحفيين مروان دماج اعتبر الانتهاكات الممارسة بحق الصحفيين بأنها ذات طابع سياسي وقائم من الأجهزة الأمنية وعلى خلفية رأي .كما أكد بأن ذلك يعني اتساع دائرة استهداف الصحفيين , مشيرا إلى أنه رغم تعهدات الداخلية بملاحقة المعتدين في كل جرائم الاختطاف , لكنه لم يقدم احد للمحاكمة .واعتبر عضو مجلس النقابة سامي غالب الانتهاكات بأنها نهج يمارسها كبار مسئولي الدولة بحق الصحفيين .وأضاف غالب بأن النقابة فشلت في وقف الاعتداءات المتكررة داعيا مجلس النقابة الجديد إلى ابتداع أسلوب أخر في مواجهة هذه الانتهاكات

دراسة دولية: الفساد يسيطر على وسائل الإعلام اليمنية وبالأخص في الإذاعة والتلفزيون


/02/2009
نيوز يمن – عبدالله مكارم :
كشفت دراسة دولية متخصصة النقاب عن استشراء الفساد المهني في معظم وسائل الإعلام اليمنية وبالأخص في الإذاعة والتلفزيون .وأوضحت الدراسة التي أعدتها منظمة ( سي – إتش – إف ) الدولية عيوب التغطيات في الإعلام اليمني تتلخص في التحريف والتغطية الجزئية والتكرار وتعمد الإساءة للآخرين بهدف الإضرار بهم .ونوهت الدراسة إلى خطورة تجاهل وسائل الإعلام اليمنية للقضايا المجتمعية حيث لا تتعدى نسبة 1% من مساحة البث في التلفزيون و3% من مساحة البث الإذاعي .الدراسة التي نوقشت أثناء عرضها في دورة تدريب الإعلاميين بحضرموت بكلية المجتمع حول تغطية ومعالجة أفضل للقضايا المجتمعية في الإعلام اليمني والصحافة اليمنية ، انتقدت الدراسة في ختامها عدم الدقة في الإعلام اليمني وغياب التوازن والحيادية لعدم وجود ميثاق شرف صحفي يحترم قواعد المهنة الصحفية على صعيد الإعلام الرسمي ومعظم الصحف الأهلية والمستقلة .

نقابة الصحفيين تستنكر اتخاذ إجراءات قاسية ضد المسيبلي من قبل قناة اليمن الفضائية


02/02/2009
صنعاء - نيوز يمن:
استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين الإجراءات التي وصفتها بالقاسية اتخذتها قناة اليمن الفضائية ضد الزميل أحمد المسيبلي بحجة إضافته لفقرة إلى خبر انعقاد القمة الاقتصادية في الكويت لم تكن ضمن النص الأصلي للخبر ، حيث نصت تلك الإجراءات على توقيفه عن العمل لمدة شهر مع تنزيل كافة استحقاقاته خلال فترة التوقيف .ودعت نقابة الصحفيين الفضائية لإلغاء قرار التوقيف وإعادته وصرف كافة مستحقاته المالية.

غرب الأمانة تعقد غدا جلستها الثانية لمحاكمة المتهمين بتهديد الزميل الجابري


02/02/2009
خاص، نيوز يمن:
من المقرر تعقد محكمة غرب أمانة العاصمة في العاشرة من صباح بعد غد الثلاثاء جلستها الثانية من جلسات محاكمة المتهمين ( الفارين) بتهديد الزميل عبد المنعم الجابري.وكانت محكمة غرب أمانة العاصمة أجلت يوم 27/1 النظر في قضية التهديدات بالتصفية الجسدية والإساءات والقذف التي تعرض لها الزميل عبد المنعم الجابري مدير تحرير 26سبتمبرنت إلى الثلاثاء القادم لغرض إحضار النيابة للمتهمين،الذين لا يزالون فارين من وجه العدالة بعد أن عجزت السلطات المعنية في محافظة تعز عن ضبطهم ' نتيجة مواقف أعضاء في النيابة العامة ' حيث كان رئيس نيابة تعز قد أفرج عن المتهم الرئيسي بعد ضبطه بساعات في منتصف شهر أغسطس الماضي' كما وجه أجهزة الأمن بكف الخطاب عن المتهمين.

صحيفة الشارع تستنكر وتدين تهديد المحرر في الصحيفة معاذ منصر


31/01/2009
خاص -نيوز يمن:
استنكرت وأدانت صحيفة الشارع المستقلة التهديدات التي تعرض لها المحرر في الصحيفة معاذ منصر ظهر اليوم السبت بالتصفية الجسدية وتفجير منزل أسرته من قبل شخص يدعى عبدالسلام غليس على خلفية موضوع صحفي نشر في عدد اليوم السبت بعنوان " عصابة في تعز تسطو على أراضي نساء وفقراء".ودعت صحيفة الشارع وزارة الداخلية إلى سرعة إلقاء القبض على المدعو عبد السلام غليس وإحالته إلى الجهة القضائية المختصة ، سيما وأن عدد من أفراد أسرته سبق وأن قاموا بتهديد الزميل معاذ الذي ما يزال يحتفظ برسائلهم التهديدية في تلفونه السيار حسب البلاغ.ودعت صحيفة الشارع السلطات الرسمية في البلاد إلى العمل بشكل جاد لإيقاف مسلسل التهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين في اليمن بسبب عملهم المهني ، محملة المدعو غليس مسئولية ما قد يتعرض له الزميل معاذ منصر أو أحد أفراد أسرته.

الأحد، 1 فبراير 2009

نيابة شرق تعز تستدعي الصحفي شعلان واليوسفي في قضية نشر

01/02/2009
تعز،نيوزيمن، عبد الهادي ناجي :
استدعت نيابة شرق تعز اليوم الأحد الزميلين: شوقي عبد العزيز اليوسفي "رئيس تحرير نبأ الحقيقة" ، وعبد القوي شعلان مراسل موقع " نبأ نيوز" وصحيفة "البلاغ" من تعز ، للنظر في الدعوى المرفوعة ضدهما من قبل دار الأحداث بتعز في قضية نشر كان الزميل شعلان قد تناولها من خلال حوار أجراه مع حدثين كانا قد هربا من دار الأحداث – حسب مانشر – في موقع "نبأ نيوز" وادعيا أنهما تعرضا لممارسات لا أخلاقية من قبل القائمين على الدار ، وأعادت صحيفة "نبأ الحقيقة" التي يرأس تحريرها الزميل "اليوسفي" نشرها.وأجلت نيابة شرق تعز الموعد حتى يوم الأربعاء لغياب رئيس تحرير صحيفة "نبأ الحقيقة" خارج الوطن. شعلان أكد في تصريح لموقع "نيوزيمن" قال أن دار رعاية الأحداث كان قد نشر له حق الرد في الموقع حسب ما ينص عليه قانون الصحافة والمطبوعات، نفي فيه بعض المعلومات الواردة على لسان الحدثين اللذين تم اللقاء معهما، إلا أنه تفأجى بإستدعائه من النيابة.
http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2009_02_01_25301

الاتحاد الدولي للصحفيين يحتج على تثبيت الحكم بحبس الخيواني 6 سنوات

احتج الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم على الحكم الصادر عن الشعبة الاستئنافية بـالمحكمة الجزائية المتخصصة القاضي بتثبيت الحكم الصادر على الصحفي عبد الكريم الخيواني بسبب اتهامه بالتآمر على النظام.
وقال جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: «إن هذا الحكم المثير للصدمة يعتبر خطأ فظيعا للنظام القضائي اليمني. لقد تم العفو عن الخيواني من قبل رئيس الجمهورية اليمنية وتم إعطائه تطمينات من قبل أشخاص كبار في جهاز العدل بأنه قد تم إغلاق ملف القضية الملفقة ضده.»
وكانت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة أيدت في الـ26 من يناير الجاري الحكم على عبد الكريم الخيواني المتهم بالإنخراط في نشاط دعائي هدفه إضعاف معنويات الجيش والتسبب بعدم استقرار اجتماعي.
وحصل الخيواني، رئيس تحرير صحيفة «الشورى» وموقع «الشورى نت» على جائزة منظمة العفو الدولية الرفيعة «جائزة صحافة حقوق الإنسان المعرضة للخطر» بعد اعتقاله وتوقيفه عدة مرات آخرها في م2007 بتهمة دعم الحوثيين في حربهم ضد الدولة، ونشر أخبار وصور الحرب في صعدة.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمها ضده في 9 يونيو 2008 بالسجن لمدة 6 سنوات دون أن يقوم الإدعاء بتقديم أي توضيح للجريمة التي ادعى انه اقترفها أكثر من التهمة العمومية ب،«الإرهاب»، ولم يتم إثبات أي علاقة مباشرة بينه وبين المجموعات المسلحة أكثر من امتلاكه للصور التي حصل عليها واستخدمها في التقارير الصحفية التي نشرها حول التهديدات الأمنية التي يواجهها اليمن.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين طالب عقب صدور الحكم بإعادة النظر في القضية وتقديم أدلة على تلك التهم، إلا أن السلطات اعتقلت الخيواني عقب صدور الحكم وأدوعته السجن المركزي لثلاثة أشهر قبل أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عن الخيواني في سبتمبر.
وأثنى الاتحاد الدولي للصحفيين على الخيواني ومساهماته الصحفية، وقال بو ملحة: «إن هذه الجائزة أكثر من مجرد دعم لصمود وشجاعة صحفي واحد يناضل ضد مضطهديه. وإنما يجب النظر إليها باعتبارها اعترافا بنضال الكثير من الصحفيين والتضحيات التي يقدمونها مع غيرهم لدفع قضية الحريات، والعدل، والديمقراطية، وحقوق الإنسان في اليمن وبقية العالم العربي.»
وأقيم حفل تسليم الجائزة أثناء اعتقال لخيواني، ومنع رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين من دخول اليمن لتسليم الجائزة للخيواني.
ويخشى الاتحاد الدولي للصحفيين من أن الحكم القضائي الأخير سيوفر ذريعة للسلطات للتحكم بحياة الخيواني من خلال تقييد حريته في الحركة والسفر، والحصول على وظيفة.
وقال بوملحة: «يجب وضع العفو الممنوح من الرئيس موضع التنفيذ وأن يتم السماح لزميلنا باسترداد حريته وممارسة عمله».
بلاغ صادر عن الاتحاد الدولي للصحافيين

الشبكة العربية لحقوق الإنسان تطالب بإنفاذ القرار الرئاسي بشان الصحفي الخيواني


31/01/2009
عبدالستار بجاش - نيوز يمن:
رفض رئيس النيابة الجزائية الجزائية المتخصصة التعليق على تأييد محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الصادر بتثبيت الحكم الابتدائي اليابق ضد الصحافي عبدالكريم الخيواني بسجنه 6 سنوات في القضية المعروفة بخلية صنعاء الثانية.وأضاف سعيد العاقل لـ(نيوزيمن): "لا أستطيع أن أعلق على ذلك" لكنه وردا على سؤال حول "مسئولية متابعة توثيق القرار الرئاسي على النيابة أو نقابة الصحفيين أو هيئة الدفاع عن الخيواني" قال العاقل: "يمكنك التواصل مع الخيواني وتوجيه السؤال إليه".عبدالكريم قال أنه تفاجئ بالحكم، مضيفا: "لم أستدعى لجلسة المحكمة وكنت منتظر إسقاط العقوبة والتهم المنسوبة إليه حسب الوعود الرسمية، والتي تلقاها بعد صدور العفو الرئاسي من قبل وزير العدل وبحضور نقيب الصحفيين اليمنيين، بأن حكم المحكمة لن يشمله، وأنه سيمنح وثيقة بإسقاط التهم المنسوبة إليه بموجب العفو الرئاسي".وردا على سؤال العاقل قال الخيواني "العاقل أدرى بما يدور ومطلوب منه أن يقدم هو التفسيرات لصدور الحكم"، معتبرا ذلك لغز قدمته المحكمة، مشيرا أن ذلك يعيد القضية إلى الصفر ، وانه سيظل محل متابعة بتلك القضية.من جانبه احتج الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم على حكم المحكمة الجزائية، التي قضت بتثبيت الحكم الصادر، وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذا الحكم المثير للصدمة يعتبر خطأ فظيعا للنظام القضائي اليمني.لقد تم العفو عن الخيواني من قبل رئيس الجمهورية اليمنية وتم إعطائه تطمينات من قبل أشخاص كبار في جهاز العدل بأنه قد تم إغلاق ملف القضية الملفقة ضده." الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طالبت بإنفاذ القرار الرئاسي بالعفو وإلغاء قرار المحكمة الصادر خلافاً لكل القوانين والنظم القضائية فوراً ووقف المحاكمات السياسية والانتقامية التي يتعرض لها نشطاء الرأي، وبما أن القضاء قد أثبت عدم استقلاليته منذ أن نطق بالحكم، فإن القرار الصادر الآن لا يفهم إلا على أنه من قبيل عدم المصداقية المعهودة للرئيس أو سحب غير مقبول للعفو الصادر في حق الصحفي عبد الكريم الخيواني.و قضى منطوق الحكم محكمة الاستئناف يوم 26 يناير الجاري بالسجن مدة 6سنوات للصحافي عبد الكريم الخيواني 42 عاماً، وشمل منطوق الحكم آخرون.وكان الصحفي الخيواني أفرج عنه في 25/09/2008، بعد أن قضى أكثر من ثلاثة شهود داخل السجن المركزي ، بعد حكم قضائي ابتدائي صدر ضده في يونيو من العام الماضي بالسجن لمدة ست سنوات في قضية خلية صنعاء الثانية

احتجاز رئيس تحرير الوحدوي الزميل علي السقاف

الوحدوي نت
احتجزت نيابة الصحافة والمطبوعات الزميل علي السقاف رئيس تحرير صحيفة الوحدوي اليوم على خلفية قضايا نشر وقرار سابق يقضي بتغريم الصحيفة 50 الف ريال. ولايزال الزميل السقاف محتجزا في سجن نيابة الصحافة حتى ظهر اليوم السبت . ادارة موقع الوحدوي نت وصحيفة الوحدوي يدينان هذا التصرف القامع لحرية الصحافة والهادف لاخراس الكلمة الصادقة ومحاولات كشف الفساد . ويطالبان نقابة الصحافيين والوسط الصحافي التضامن مع الزميل السقاف وإطلاق سراحه .

نيابة الصحافة تحتجز رئيس تحرير الوحدوي على خلفية نشر سابقة، وتستدعي آخرين بست قضايا
31/01/2009
خاص – نيوزيمن:
احتجزت نيابة الصحافة والمطبوعات ظهر اليوم رئيس تحرير صحيفة الوحدوي علي السقاف على خلفية قضايا نشر وقرار سابق يقضي بتغريم الصحيفة 60 ألف ريال.ووفقا لمدير تحرير الصحيفة أحمد سعيد ناصر قال لـ(نيوزيمن): أن النيابة احتجزت الزميل علي على خلفية صدور حكم بغرامة الوحدوى 60الف ريال بشأن قضية نشر سابقة تناولتها كل وسائل الإعلام .من جانبه قال مدير التحرير أحمد سعيد ناصر أن الصحيفة تلقت اليوم 6 استدعات لحضور الجلسة بتاريخ 28/2 بشأن قضايا نشر من عام 2001حتى 2008.وأضاف أن الاستدعات له , وعادل عبد المغني - رئيس قسم التحقيقات وأشرف الريفي - رئيس قسم الأخبار للمثول أمام محكمة جنوب غرب الأمانة، معتبرا ذلك استهداف واضح للصحيفة وحرية الرأي والتعبير.من جانبه دعت هيئة تحرير "الوحدوي" نقابة الصحافيين والوسط الصحافي والمنظمات الحقوقية للتضامن معها لمواجهة الاستهداف السلطوي لحرية الصحافة وحق التعبير.
.......
المدونة:استمر احتجاز الزميل علي السقاف لساعات ولم يطلق سراحة الا بعد سداد المبلغ

وثيقة ايقاف المذيع في قناة اليمن الفضائية احمد المسيبلي

" التغيير " ينشر قرار توقيف المسيبلي عن العمل في فضائية " اليمن " والرد عليه


التغيير ـ خاص :
مازالت قضية الزميل الصحفي والإعلامي احمد المسيبلي الذي أوقف عن العمل بسبب جملة قالها في نشرة إخبارية عن قمة الكويت الاقتصادية ، تتفاعل بعد أن أوقف عن العمل بسبب الجملة وخصمت كافة مستحقاته .
" التغيير " ينشر هنا صورة لقرار الإيقاف والرد عليه من قبل الزميل المسيبلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرد على بيان النفي الصادر من رئيس قطاع التلفزيون مرفقاً بنسخة من القرار
أولا وقبل الخوض في البيان أقف إجلالاً واحتراما لكل اللذين يساندوني ويتضامنون معي ويقفون إلى جانبي سواء من داخل البلاد أو من خارجها , وأقول لهم إن لساني ليعجز عن الكلام أمام مواقفكم العظيمة طالباً منكم أن تسامحوني إن تسببت لأحد منكم بأي مكروه مؤكداً لكم إنني لم أخطأ كما قالوا ولم أخالف السياسة الإعلامية المهنية ولم أخالف سياسة بلدي الإعلامية التي هي دائماً مساندة لقضايا الأمة في كل المحافل بلا استثناء
وما أنا إلا واحد من كثر داخل مؤسساتنا الإعلامية الرسمية وداخل بلادي الطيبة نعاني يومياً الظلم والتهميش والتعسف والشللية والمناطقيه والفساد المالي والإداري وما فعلته هو اللجؤ إلى القضاء وهو الحق الذي منحني إياه الدستور ليس الدستور اليمني فقط بل كل دساتير الدنيا وعندي ثقة كبيرة في أن القضاء سينتصر للحق والفضل في ذلك لله الذي انتصر للحق ووعد بنصر من ينصره ثم لوقوفكم ودعمكم ومساندتكم فشكراً لمجيئكم وحضوركم وبياناتكم ومكالماتكم ورسائلكم وكلماتكم ونصائحكم وانتقاداتكم ومشاعركم وتعاطفكم والله يوفقكم ويرعاكم.
أما بخصوص البيان الصادر من قبل رئيس القطاع فإني أستغرب كثيراً كيف لشخص مسئول يكذب ويخالف ما وقع عليه وخصوصاً إذا كان مسئولا بحجم رئيس قطاع تلفزيون الذي هو ليس مسئولا فقط على موظفين بل على أمة
فما ذكره حضرة رئيس القطاع الأستاذ حسين باسليم في بيان نفيه حسب قوله (أن القرار الإداري تضمن إيقافه عن قراءة نشرات الأخبار فقط وتنزيل المكافأة الخاصة بذلك وليس إيقاف مستحقاته المالية الأخرى) يعد كلاماً باطلاً وليس له أي أساس من الصحة وأكتفي بنشر قراره التعسفي وليتمعنه جيداً، حيث يبدو لي أنه وقع القرار للأسف الشديد دون أن يقرأ مفرداته العقابية الغير قانونيه أو أتى إليه جاهزاً وطلب منه فقط التوقيع دون أن يسمح له بالقراءة.
على العموم من يكذب ويخالف ما وقعه من السهل عليه أن يكذب ألف مره ويلفق التهم للآخرين وهو ما حصل منه حسب قوله في تصريحه ( أنه تفاجئ بضجة إعلاميه مفتعله من قبل أحمد المسيبلي لدوافع سياسية كما روج له ) وأراد بقوله هذا أن يضلل الآخرين عن الجريمة ألإنسانية آلتي أرتكبها هو ومن أعطاه التوجيهات مستخدماً الأسلوب المعتاد تجاه من يطالبون بحقوقهم وتجاه من يسلكون الطرق القانونية لاسترداد حقوقهم وإنصافهم حيث ينعتون دائماً أنهم يفتعلون الأزمات وورائهم دوافع سياسية متناسياً حضرة رئيس القطاع إنه في الوقت الذي استلم فيه راتبه والذي من المؤكد لا يعتمد علية هناك زوجه وأطفال وأسره بكاملها محرمون بسبب قراره التعسفي من مبلغ زهيد يتقاضاه مذيعهم لا يتجاوز المأتي دولار لكنه يمثل لهم الشئ الكبير كما إنه لا يساوي شيئاً مقابل ما يتقاضاه مراسل بسيط في مكتبه أو مكتب أي مسئول في مؤسستنا الإعلامية والذي يصل أحياناً إلى أكثر من ذلك بسبع مرات تقريباً ويمكن العودة إلى السجلات فما بالكم فيمن أعلى منه ورحم الله الفنيين والكوادر والكفاءات اللذين يصرف لهم فتات الفتات إلا من كان من الشلة وبرضة يمكن العودة للسجلات
إنه لمن المؤسف أن تبرر هيئة نضامية قرارات تعسفها تجاه موظفيها عندما يلجؤن إلى الطرق القانونية والأساليب الديمقراطية بأن ما يسلكوه يعد ضجةً إعلامية مفتعلة ورائها دوافع سياسية.
وأما ما ذكره حضرة رئيس القطاع في تصريحه بأن ماتم توقيفه من مستحقاتي فقط المكافأة التي تصرف مقابل قراءة النشرات الإخبارية )فهو خبر جديد بالنسبة لي لم أعلمه إلا من خلال تصريحه وأشكره على ذلك طالباً منه صرف جميع مكافأتي لمدة ثلاثة عشر عاماً من العمل الإخباري التلفزيوني كما اطلب التحقيق في هذا الموضوع.
وختاماً إنه لمن المؤسف أن بعض قادة الإدارات نصبوا أنفسهم قضاةً يصدرون العقوبات دون حدوث إي جرم ودون أي نص قانوني وهو ما يعد تعدياً على القضاء يعاقب عليه القانون فحسبي الله ونعم الوكيل.
أحمد المسيبلي
مذيع موقوف عن العمل
مع إيقاف جميع مستحقاته
الفضائية اليمنية

حملت قيادة المحافظة المسئولية الكاملة ..نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على حسين اللسواس



24/01/2009
خاص - نيوزيمن:
أدنت نقابة الصحفيين اليمنيين ما تعرض له الزميل حسين اللسواس من اعتداء بالضرب والاختطاف على خلفية كتاباته الصحفية . وطالبت النقابة بمحاسبة المتورطين بالاعتداء على الزميل أثناء تواجده في المحافظة لتوزيع صحيفته قبل نقلة إلى السجن العام . وأشارت النقابة أنه حتى كتابة هذا البيان ما زال الزميل حسين اللسواس رهن الاعتقال ولم يعرض على طبيب لتلقى العناية اللازمة ، محملة قيادة محافظة البيضاء المسئولية الكاملة عن الحادث . ودعت النقابة الحكومة والمؤسسات العدلية للقيام بواجبها الدستوري والقانوني في هذه القضية للحد من الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها الصحفيون في البلاد ، كما أدانت بشدة صد الأجهزة العدلية عن تقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة .

المسيبلي ينفى تصريحات باسليم ..محكمة شمال الأمانة تعقد جلساتها الأولي غدا في قضيته ضد قناة اليمن الفضائية

تعقد محكمة شمال الأمانة يوم غد السبت أولى جلساتها في الدعوى المرفوعة ضد القناة الفضائية اليمنية ، من قبل المذيع أحمد المسيبلي ، بخصوص إيقافه عن العمل وإيقاف مستحقاته المالية، بحجة ما ذكروه لتجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة ، أثناء قراءته لنشرة التاسعة مساء يوم 18يناير لخبر انعقاد القمة الاقتصادية في الكويت. من جانبه نفى المذيع أحمد المسيبلي ما أوردة رئيس قطاع التلفزيون من تصريحات ينفي فيها إنزال مرتباته ومستحقاته .المسيبلي وفي بيان صحفي قال أن تصريحات رئيس القطاع التي قال فيها " أن القرار الإداري تضمن إيقافه عن قراءة نشرات الأخبار فقط وتنزيل المكافأة الخاصة بذلك وليس إيقاف مستحقاته المالية الأخرى، يعد كلاماً باطلاً وليس له أي أساس من الصحة، وأضاف " يبدو لي أن رئيس القطاع وقع القرار للأسف الشديد دون أن يقرأ مفرداته العقابية الغير قانونيه أو أتى إليه جاهزاً وطلب منه فقط التوقيع دون أن يسمح له بالقراءة.واعتبر المسيبلي ردا رئيس القطاع بأنه تم توقيفه من مستحقات المكافأة فقط التي تصرف مقابل قراءة النشرات الإخبارية ) أنه فهو خبر جديد بالنسبة له ولم يعلمه إلا من خلال تصريحه ،أشكرا رئيس القطاع على ذلك طالباً منه صرف جميع مكافأته لمدة ثلاثة عشر عاماً من العمل الإخباري التلفزيوني كما طلب بالتحقيق في هذا الموضوع. واختتم بيانه قائلا " إنه لمن المؤسف أن تبرر هيئة نضامية قرارات تعسفها تجاه موظفيها عندما يلجؤن إلى الطرق القانونية والأساليب الديمقراطية بأن ما يسلكوه يعد ضجةً إعلامية مفتعلة ورائها دوافع سياسية، كما تأسف من أن بعض قادة الإدارات نصبوا أنفسهم قضاةً يصدرون العقوبات دون حدوث إي جرم ودون أي نص قانوني وهو ما يعد تعدياً على القضاء يعاقب عليه القانون فحسبي الله ونعم الوكيل. وكان رئيس قطاع التلفزيون قال إدارة القناة اتخذت قرارا بوقف أحمدالمسيبلي عن قراءة نشرات الأخبار بعد أن قام بإضافة جمل إلى نص الخبر الأصلي الذي كان مكلف بإذاعته , وهو مالا يجوز في أي عرف إعلامي إن يضع أي إعلامي رأيه الشخص في نص الخبر .وكانت نقابة الصحفيين استنكرت وأدنت بشدة إيقاف راتبه ، واعتبرت هذا القرار غير مقبول، مشيرا إذا كان هناك خطأ من موظف لا بد أن يخضع لإجراءات قانونية، ولا يخضع لإيقاف رواتبه ومن عمله.

موظفو المؤسسات الإعلامية الرسمية يرفعون الشارات الحمراء الأربعاء القادم للمطالبة بتنفيذ التوصيف الوظيفي


31/01/2009
خاص – نيوزيمن:
عقدت أمس اجتماعات موسعة لزملاء المهنة بالمؤسسات الإعلامية الرسمية للوقوف على آخر التطورات بشأن السياسات الحكومية التنفيذية لمشروع التوصيف الوظيفي للإعلاميين بحسب المقترح المقدم من نقابة الصحفيين والمشفوع بتوجيهات رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور.ودعت الاجتماعات كافة الزملاء إلى التفاعل الواعي والجاد من اجل الضغط بكل الوسائل المشروعة لتنفيذ التوصيف ابتداء من مطلع العام 2009.وأقرت الاجتماعات البدء بتنفيذ الإجراءات الاحتجاجية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، برفع الشارات الحمراء، ودراسة تصعيد تلك الإجراءات وصولا إلى الإضراب الشامل.كما دعت الاجتماعات وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين اليمنيين إلى مواصلة جهودهما من اجل تنفيذ مشروع التوصيف الوظيفي للإعلاميين.وأهابت بكافة منظمات المجتمع المدني الوقوف إلى جانب الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الرسمية في مساعيهم الرامية لإنفاذ مشروع التوصيف الوظيفي.وكان نقيب الصحفيين نصر طه مصطفى قد طلب مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري لاستكمال المفاوضات مع وزارة الخدمة لإقرار التوصيف المقدم من قبل النقابة.