الاثنين، 16 فبراير 2009

في ندوة العلاقة بين الشرطي والصحفي ..نقابة الصحفيين تعلن عن رفضها لقانون الحصول على المعلومات المقدم من الحكومة


16/02/2009
خاص - نيوزيمن:
أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات المقدم من الحكومي الذي اعتبروا أنه يتضمن موادا تنتقص من حق الحصول على المعلومة.وأشار وكيل اول نقابة الصحفيين سعيد ثابت في ندوة "العلاقة بين الصحفي والشرطي" الذي نظمها أمس موقع التغيير نت الإخباري بالتعاون مع الوقفية الوطنية الديمقراطية (نيد)، إلى أن القانون أحيل إلى المجلس تحت مبرر أنه جيء به من مركز المعلومات، والأصح أن من قام بصياغته هو الأمن القومي حسب وكيل الصحفيين. وناشد المشاركون في الندوة مجلس النواب الوقوف الجاد والمسئول تجاه مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي تقدم به النائب علي حسين عشال.كما أوصى المشاركون، الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وتقديم الجناة للقضاء لنيل جزاءهم العادل، مطالبين بتكثيف جوانب التوعية في أوساط العاملين في سلك الأمن والشرطة، وتوضيح رسالة الإعلاميين الوطني، وأهمية دورهم في نقل الحقائق، وبما يكفل خلق علاقة تنسيقية بين الصحفي والشرطي.وأكدوا على ضرورة إيقاف الخطابات التحريضية ضد الصحفيين والصحف الأهلية والحزبية والمستقلة،ونبهوا إلى أهمية تنظيم المزيد من الندوات التي تسهم في خلق أجواء مناسبة بين طرفي العلاقة الصحفي والشرطي، باعتبار أنهما يقومان بأداء واجباتهما المهنية، وبما يزيل أي سوء فهم بينهما.وثمن المشاركون التعاون الكبير الذي يبديه مكتب وزير الداخلية مع أعضاء الأسرة الصحفية، والتعامل الايجابي مع قضاياهم والصعوبات التي تواجههم، وطالبوا بمزيد من التعاون مع الصحفيين بما يؤدي إلى وقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الصحافة، ولما يخدم الرسالة النبيلة للإعلام في خدمة الدولة والمجتمع.إلى ذلك دعا ممثلو الجهات الأمنية والشرطية الصحفيين إلى تحري الدقة والمصداقية عند نقل المعلومات دونما تشويه أو مبالغة، مؤكدين احترامهم للصحفيين ورسالتهم السامية، وأن الصحافة تمثل سندا قويا للأمن، ويجمعهما هدف واحد هو خدمة المصالح العامة.وكان ناشر ورئيس تحرير موقع التغيير نت عرفات مدابش قد اعتبر في بداية الندوة قال أن علاقة الصحفي والشرطي من المواضيع الهامة التي تتكرر كمشكلات يومية تواجه الصحفيين، وقال إننا نهدف من خلال الندوة إلى جمع الأطراف المعنية في الأجهزة الأمنية والأسرة الصحفية على طاولة حوار واحدة كي تطرح المشكلة وأسبابها وإيجاد المعالجات لها بما يزيل أي حالة غير ودية بين الطرفين.وأدار الجلسة الأولى سعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين الذي طالب بوقف التعبئة داخل المعسكرات والمؤسسات الأمنية ضد الصحفيين، ودعا إلى علاقة ودية بين الطرفين تقوم على الاحترام والتقدير والفهم لأهمية الرسالة الجليلة التي يقوم بها رجال الصحافة في نقل الحقائق، وخدمة المجتمع والبلد.وأكد ثابت رفض النقابة للمشروع الحكومي حول حق الحصول على المعلومات، وقال إنه مشروع ينتقص من حق الحصول على المعلومات، ويحد من حرية عمل الصحافي، ويجعله في دائرة الاتهام، ويضع قيودا على المعلومات التي يسعى الصحفي للحصول عليها، وهو ما يتعارض مع كل المواثيق الدولية الداعية لحرية تداول المعلومات.وأشاد بجهود وزارة الداخلية في ضبط الشخص الذي وجه تهديدات لمدير تحرير موقع سبتمبر نت، ودعا إلى ضبط مرتكبي حالات الاختطاف والاعتداءات التي طالت عشرات الصحفيين، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق